كلمة أمين عام الجائزة

​ ​​​​​​​​​​
 
 
 

يشكل المحتوى المحلي ركيزة استراتيجية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولطالما كان ولازال جزءاً محورياً في تحقيق التنوع الاقتصادي للدول، فكلما زادت نسبة المحتوى المحلي في اقتصاد أي دولة انعكس ذلك على اكتفائها الذاتي ونمو وتنوع اقتصادها وصناعاتها وزيادة الفرص الوظيفية لمواطنيها.

وفي المملكة العربية السعودية، يعد المحتوى المحلي أجندة وطنية ويحظى بدعم لا محدود من لدن القيادة الرشيدة، ومنذ تأسيس هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية أطلقت عدة مبادرات لتنمية المحتوى المحلي وتحقيق رؤيتها المتمثلة في تعزيز الإمكانات المحلية وتعظيم الفائدة من القوة الشرائية الوطنية لبناء اقتصاد قوي ومستدام.

وتعد جائزة المحتوى المحلي إحدى المبادرات الاستراتيجية للهيئة والتي نرمي من خلالها إلى تحقيق أهداف الهيئة الاستراتيجية وتحفيز منظومة الاقتصاد الوطني بمختلف فئاتها من جهات حكومية وقطاع خاص وجهات مملوكة للدولة وأفراد ليكونوا مساهمين في تنمية المحتوى المحلي، حيث تعد الجائزة منصة لتقدير الجهود التي أسهمت بشكل نوعي في تنمية المحتوى المحلي، وفرصة لتبادل الخبرات والمعارف وإبراز قصص النجاح وإلهام الجميع لبذل المزيد من الجهد نحو ازدهار وطننا الغالي.

في دورتها الثانية، تتيح الجائزة 6 مسارات مختلفة، بمجموع 20 جائزة و4 شهادات، نسعى من خلالها إلى رفع الالتزام بمتطلبات المحتوى المحلي في القطاع الحكومي والخاص، والشركات المملوكة للدولة بنسبة 50% فأكثر، وكذلك الأفراد، وتحفيز منشآت القطاع الخاص لتبني أجندة المحتوى المحلي ومتطلباته. حيث عملنا في النسخة الثانية من الجائزة في التوسع بالفئات المستهدفة والتي تشمل ستة مجموعات: التشييد والبناء والخدمات الصناعية والتشغيلية، والخدمات الاستشارية، وخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، والخدمات المالية والمهنية والخدمات الأخرى، والصناعة والتعدين، والطاقة والمرافق،

​​
​​


​​